فقد حاول رجال الكنيسة وبعض الفلاسفة الأوربيين أن يقروا نوعا من العلاقة المفتعلة بين الاعتقاد بالله من جهة وسلب الحقوق السياسية وتوطيد الحكومات المستبدة من جهة أخرى، ومن الطبيعي أن نوعا من العلاقة الإيجابية قد افترض بين الديمقراطية وحكومة الشعب للشعب، وبين العلمانية.
ومنطق هذا الفرض هو إما أن نقر بالله ونعتقد أنه فوض حق الحكومة إلى أشخاص معينين لا مزية لهم من غيرهم، أو لا نقر به حتى يتسنى لنا أن نرى أنفسنا ذوي حق في الحكم.
يرى علم النفس الديني أن من عوامل التخلف الديني هو قيام أولياء الدين بإيجاد تناقض بين الدين وبين حاجة من الحاجات الطبيعية، خاصة إذا ظهرت تلك الحاجة على مستوى عام.
ومن الملحوظ بوضوح أن الاستبداد والإرهاب حين بلغا ذروتهما في أوربا ورغب الناس في أن يكون حق الحاكمية لهم عرضت الكنيسة أو أنصارها أو المتوكئون على مبادئها فكرة تقول: إن الناس لا حق لهم في الحكومة، بل هم مكلفون فحسب.
وكان هذا كافيا أن يثير الظامئين إلى الحرية والديمقراطية والسلطة لمناهضة الكنيسة، بل الدين، بل الله تعالى بصورة عامة.
وكان لهذا اللون من التفكير جذور موغلة في القدم سواء في الشرق أم في الغرب... " (1).
في ضوء هذا التفكير الخطر، لا يمتلك الناس حقا أمام الإمام والقائد، والولاية والقيادة الدينية تساويان سلب الحقوق السياسية والاجتماعية للناس، وبكلمة واحدة: القائد مخدوم، والناس كلهم خدم له! ومن البديهي أن حكومة تتحرك على