أحدها: أن تكلمه أمر ممكن التحقق في نفسه بالضرورة، وأن داعي الحكمة يدعو إلى ذلك مع ثبوت الغرض فيه وعدم المانع منه. وذلك معنى وجود العلة التامة الملازم لوجود معلولها، وبذلك يستكشف وجود المعلول ووقوعه وجوبا.
ولا سيما فيمن لا يتطرق إلى ساحة قدسه شيء من وجوه الإمكان. وكلما أمكن ثبوته له وجب ثبوته فيه كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، ولابد من اتصافه تعالى حينئذ به؛ حذرا من نسبة البخل أو العبث إليه والعياذ بالله.
ثانيها: أنه لا شبهة في كون التكلم صفة كمال، وأن عدمه نقص ينزه عنه الباري تعالى، فوجب اتصافه به.
ثالثها: أنه لا شبهة أيضا في أن إنزال الكتب منه تعالى على العباد وتوجيهه الكلام نحوهم وتفهيمهم المصالح والمفاسد لا يكون إلا لطفا منه بهم، وذلك واجب عليه على ما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى؛ إذ بذلك يقربهم إلى طاعته، ويبعدهم عن معصيته من غير جبر ولا إلجاء، فوجب ثبوت الوصف له. وبالجملة فاتصافه تعالى بالمتكلم ثابت بالأدلة الأربعة، ولا خلاف في ذلك.
نعم اختلفوا في أنه هل هو من صفات الذات، أو من صفات الأفعال؟
والحق عندنا هو الثاني «إذ الكلام» لغة وعرفا هو «أحرف» مؤلفة للبيان «مسموعة» بالآذان، وهي «للكشف عن مدلولها موضوعة».
ولا شبهة في أنه «يخلقها الإنسان باللسان» الذي يدير الصوت في مخارج الحروف بنحو القرع «ليظهر المضمر في الجنان» ومن الواضح أنه ليس الآلة صرفة للكلام، وأنه ليس مأخوذا في مفهومه، بل إنما هو واسطة لتحققه.
وحينئذ فالذي أوجد قدرة الخلق والإيجاد في الإنسان «و» هو «جاعل