فلا يترتب شيء من المحاذير، ولا وقع للخلاف في كيفية اتصافه تعالى بهما (1).
ولا يخفى عليك أن ذلك مناف لظواهر الكتاب والسنة وحكم العقل باستناد الكائنات إلى إرادته تعالى، فإن ذلك لا يجامع القول بكونها أمرا عدميا، وذلك واضح.
وإن هناك أقوالا أخر في المقام أوضح فسادا مما ذكر، ولا يهمنا التعرض لها، إنما المهم بيان حقيقة الأمر بما يندفع به كلا المحذورين.
والظاهر انحصار ذلك بما تقدم بيانه في أوائل الفصل من أن لله تعالى إرادتين كما نص عليه الحديث السابق، إحداهما: إرادة عزم، وهي المفسرة بالعلم القديم الأزلي كما قال السيد قدس سره: «إرادة الله هي المرجحة» إيجادا وإعداما «للفعل» في موطنه «وهي علمه بالمصلحة» المكنونة في ذوات الأشياء التي تفرعت الإرادة عليها، وهذه هي عين الذات المقدسة، وليس لها تغير ولا حدوث، وإنما التغير يكون في متعلقاتها، وهي الحوادث الواقعة خارجا، وبتبع ذلك يحصل التغير أيضا في الإضافات بينها وبين العلم مع بساطة نفس العلم ووحدته الحقيقية على ما تقدم بيانه.
وثانيتهما: إرادة حتم، وهي الإرادة الحادثة مع حدوث الأفعال الخارجية، وهي التي تعد من صفات الأفعال الخارجة عن الذات، وهي القابلة للتعليق على أداة الشرط. ولا يترتب حينئذ محذور أصلا.
وقد ورد التصريح في كثير من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) بثبوت هذه الإرادة الحادثة له تعالى، مضافا إلى تلك الإرادة القديمة.
منها: ما صح من حديث صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: " الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله فإرادته إحداثه،