ومنها: اتحادية تفيد ثبوت الوصف للذات على نحو العينية، كالأبيض والأسود مثلا عند حملهما على نفس السواد والبياض، أو حمل الموجود على نفس الوجود. ومثل ذلك حمل صفات الله الذاتية على ذاته المقدسة.
وعليه فقول الخصم: " إن صيغة التفعل دالة على المطاوعة " ليس إلا خلطا واضحا، فإنها لا تدل إلا على ثبوت النسبة بينه تعالى وبين المتكلم، وأي مانع من نسبته إليه سبحانه بنسبة صدورية، ويكون معنى المتكلم ما هو المتبادر لدى العرف، وهو موجد الكلام الذي هو عبارة عن الصوت المعتمد على مقاطع الحروف بكيفية خاصة، وهو المظهر لما في الضمير، والمنبئ للسامع ما غاب عنه وخفي عليه، وهو داخل في الكيف المسموع من المقولات التسع العرضية.
ولا فرق في ذلك بين كون صدوره بآلة اللسان، كما إذا وصف به المخلوق، أو بغير آلة أصلا، كما إذا وصف به الخالق تعالى، فإن كلا منهما موجد للكلام، وعليه فلا مانع من اتصافه بالمتكلم، وليس تلبس الذات دخيلا في شيء منهما.
ثانيها: أنه بعد الغض عن ذلك، وتسليم دخول المطاوعة في مدلول باب التفعل، وانحصار دلالته عليها يمكن أن يقال: إن التلبس بالكلام مع الكليم (عليه السلام) وإن كان في الظاهر للشجرة، وكانت المطاوعة فيها، ولكن حيث إنه تعالى كان هو القيوم عليها، وكانت هي صنعه، فلا مانع من نسبة المطاوعة والتلبس إلى ذاته المقدسة مجازا باعتبار إيجاده ذلك في الشجرة وكون إرادته النافذة هي السبب لذلك نظير قوله جل وعلا: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ (1).
ثالثها: أن مبدأ المتكلم ومصدره ليس هو الكلام كما زعمه، وبذلك وقع في المحذور وحار في التخلص منه، حتى اخترع ما اخترع، بل ليس مبدؤه إلا التكلم، وليس هو إلا وصفا انتزاعيا له تعالى باعتبار صدور الكلام منه نظير الخالق والرازق وأمثالهما من صفات الأفعال كما ذكرنا، وليس شيء منها من صفات