ووضوح اشتراك الموجود والمعدوم منها في صفة الإمكان وقابلية الوجود مع عموم القدرة للجميع، فلا محيص حينئذ عن القول بأن القدرة المتحدة مع الذات المقدسة ليست بنفسها علة تامة لحدوث ما حدث من الممكنات، وإلا لزم حدوث كل ما كان مشاركا للموجودات في صفة الإمكان، ولزم أيضا حدوث الجميع في وقت واحد وبهيئة واحدة بعد التسالم على بساطة القدرة ووحدتها وعدم الاختلاف فيها. ولابد من القول بأن تلك الاختلافات بين أصناف الممكنات في الوجود أو العدم والهيئات والأشكال والتقدم والتأخر في الموجودات منها لم تنشأ إلا من المصالح المكنونة فيها الذاتية لها.
«و» أنه «لا يكون غير علم الباري» تعالى بتلك المصالح الواقعية الموجبة لتلك الاختلافات، وعلمه أيضا «بالنفع» في بعضها دون البعض الآخر «داعيا» وموجبا «للاختيار» وهو الإرادات الحتمية الحادثة المقارنة لحدوث الحوادث شيئا فشيئا على ما عرفت آنفا.
و «كيف» لا يكون كذلك «و» قد عرفت أيضا أنه «لو» أن الاختلاف المذكور «بما سواه عللا» لزم «تعدد القديم» إن قيل بانتهاء أسبابها إلى قديم غيره تعالى «أو تسلسلا» العلل إن قيل بعدم انتهائها إلى قديم أصلا، ولا ثالث لهما إلا القول بانتهائها إليه سبحانه وإلى علمه بمصالحها المختلفة في الأزمنة والهيئات، وبه يتم المطلوب كما عرفت فيما سبق.
«فهو تعالى شأنه مريد» لخلق الكائنات في مواطنها بإرادة أزلية متحدة «بذاته» المقدسة «يفعل» كل «ما يريد» أي يوجد كل ما كان في إيجاده نفع ومصلحة