سادسها: أنه لا شبهة في كون كلامه اللفظي جل وعلا على أنحاء، فمنها خبر، ومنها إنشاء، ومنها أمر، ومنها نهي، ومنها تنبيه، ومنها ما يفيد التمني أو الترجي أو التعجب أو القسم أو النداء إلى غير ذلك.
وحينئذ إن قيل بكون الكلام النفسي المدلول للكلام اللفظي بزعمهم واحدا بسيطا حقيقيا باعتبار قيامه بالذات المقدسة البسيطة وعينيتها معه كسائر الصفات الذاتية، لزم كون الواحد الحقيقي مدلولا لألفاظ متباينة متغايرة المعنى، وذلك مستلزم لتوارد العلل المتعددة على معلول واحد، حيث إن الدال علة للمدلول، واستحالة ذلك واضحة؛ للزوم الخلف الصريح وإن قيل بتعدده بعد التسالم على العينية باعتبار تعدد ما يدل عليه، لزم تعدد الذات المقدسة واختلافها باختلاف الألفاظ، بل وعدم تناهيها عددا - والعياذ بالله - كما هو واضح، حيث إن تلك المداليل غير متناهية في العدد والاختلاف باعتبار عدم تناهي كلماته الدالة عليها على ما يستظهر من قوله سبحانه: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا﴾ (١) وكيف يجوز لأدنى مسلم أو غير مسلم التفوه بذلك.
سابعها: أن القول بالكلام النفسي يستلزم عدم جواز توصيفه تعالى بالصادق، ولا توصيف كلامه سبحانه بالصدق، بعد اعتراف الخصم بأنه عار عن عوارض الكلام اللفظي وأنه أشبه شيء بحديث النفس. ومن الواضح أن ذلك تكذيب صريح لنصوص كثير من الآيات القرآنية، نظير قوله تعالى: (وإنا لصادقون) ومن أصدق من الله حديثا) ﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾ (2) وأمثال ذلك.
ثامنها: أنه بعد الغض عن كل ذلك، وتسليم ذاك المخترع إن قيل بانحصار كلامه تعالى في ذلك، وأنه لا يوصف بالمتكلم إلا باعتباره، ولم يقم به سبحانه إلا ذلك المعنى النفسي، لزم - والعياذ بالله - سقوط القرآن الحكيم وسائر كتبه المنزلة