تلك الحوادث معلولا إلا لإرادته. ومن الواضح أن الإرادة المقارنة لها لابد وأن تكون أيضا حادثة ومنقدحة في ذاته تعالى شيئا فشيئا، واستلزام ذلك لوقوعه محلا للحوادث واضح، وستأتيك البراهين القطعية على استحالة ذلك عند ذكر الصفات السلبية إن شاء الله تعالى. وإن قيل بالثاني: فالأمر أفحش؛ للزوم تغير الذات المقدسة - والعياذ بالله - بتغير الحوادث. مضافا إلى صحة تعليقها على الشرط، وقد عرفت فيما تقدم أن ذلك من خصائص صفات الأفعال؛ ولذلك اختلفوا في كيفية اتصافه تعالى بها وبضدها، وهي الكراهة فذهبت الأشاعرة والحنابلة والجبائيان إلى كونهما صفتين قديمتين مغايرتين للذات المقدسة (1) وفساد ذلك واضح للزوم تعدد القدماء، وستأتيك البراهين القطعية أيضا من العقل والنقل على استحالة ذلك، وعلى انحصار القديم فيه سبحانه إن شاء الله تعالى.
وقال أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما من المعتزلة: إنهما وصفان حادثان لا في محل؛ حذرا من القول بوقوعه تعالى محلا للحوادث (2).
وأنت خبير: بأن ذلك أفسد من صاحبه؛ لوضوح استحالة تحقق الوصف في غير محل. مضافا إلى لزوم الدور أو التسلسل في السبب المحدث لهما إن قيل بعدم انتهائهما إلى القديم، أو استلزام ذلك للقول بتعدد القدماء إن قيل بانتهائهما إلى قديم مغاير له تعالى. وقالت الكرامية من المعتزلة: إنهما حادثتان في ذاته تعالى، فكأنهما خصتا من بين سائر العوارض بجواز عروضهما عليه سبحانه (3).
وهذا كأخويه أيضا واضح الفساد، فإن استحالة عروض العوارض عليه تعالى على ما ستسمع براهينها إن شاء الله تعالى حكم بات عقلي لا يقبل التخصيص.
وقال النجار من الجمهور: إن حقيقة الوصفين أمر سلبي، ومفادهما أنه تعالى غير مغلوب ولا مستكره في شيء من أفعاله، وليسا أمرين وجوديين. وعليه