وعليه «فلم يغب» ولا يعزب «عنه جميع ما إليه ينتسب» من وجود الموجودات المعلولة له.
ثم لا يذهب عليك أن التغاير بين العالم والمعلوم وإن كان مما لابد منه، ولكنه يكفي في ذلك التغاير في المفهوم، وذلك أمر اعتباري غير مناف لوحدتهما حقيقة وعينا، فهو جل وعلا على وحدته الحقيقية وبساطته الواقعية يصدق عليه كل من العالم والمعلوم مع ما بين الوصفين من التغاير في المفهوم، فهو تعالى باعتبار كونه عالما مغاير لاعتبار كونه معلوما على سبيل تغاير المترادفين مفهوما، مع ما بينهما من العينية والوحدة الواقعية في الماهية.
وعليه فلا تنتقض وحدته بانطباق الوصفين عليه.
«ولا» يلزم من ذلك أن «تغيب ذاته عن ذاته» كما توهمه بعض الفلاسفة، وبذلك أنكروا علمه تعالى بذاته المقدسة.
«و» قد عرفت أن كلا من الأمرين «باعتبار» انتزاعه له سبحانه «عد من صفاته» ولك أن تقول: إنه بعد وضوح كون الوصفين متضايفين متلازمين في التحقق والثبوت، فلا جرم فعلية أحدهما تلازم فعلية صاحبه كما في الأبوة والبنوة والزوجية وأمثالها. وحيث إنه تعالى كان في الأزل عالما قبل إيجاده الكائنات ولم يكن حينئذ شيء موجودا معلوما له سوى ذاته العليا، فلا محيص عن القول بكونه معلوما أيضا على سبيل كونه عالما تثبيتا لوصف عالميته.
وقد أفاد بعض أهل الفن في ذلك وجها آخر بقضية مؤلفة من صغرى وكبرى، وهي أنه بعد التسالم على وجوده تعالى، وبعد وضوح أمرين آخرين مع التسالم عليهما أيضا، أحدهما: أن كل موجود يصح بالضرورة أن يكون معلوما ولو بوجه ما، وثانيهما: أن الذات المقدسة ليس فيها جهة إمكان أصلا، وأن كل ما جاز له وجب ثبوته فيه؛ وذلك لأ نه لا يجوز له إلا ما هو صفة الكمال، وثبوت جميع