وبعبارة أخرى: بعد ثبوت الحصر في الصفة الأولى - وهي قوله تعالى:
(والذين يقيمون الصلاة) - لامحيص عن الالتزام بذلك أيضا في الصفة الثانية، وهي قوله سبحانه: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) وإلا لزم مضافا إلى لزوم اختلاف السياق من غير شاهد ولا برهان - لغوية ذكر الركوع - والعياذ بالله - إن أريد به الخشوع.
«إذ الخشوع» في الصلاة والتوجه إليها وإلى مشرعها في القلب حين الاشتغال بها «شأن كل مؤمن» موحد معتقد قطعي بالمثوبة والعقوبة من ربه تعالى «سواء العلي» في درجات الإيمان والكامل «فيه، والدني» الناقص عن ذلك، فإن الصلاة الظاهرية من غير توجه القلب وخشوعه ليست بصلاة حقيقية، وإنما هي صورة بلا حقيقة، وجسد بلا روح، وعليه فذكر الصلاة المراد بها الواقعية قطعا - كما في سائر استعمالاتها في الكتاب الكريم - كان يغني عن ذكر الركوع بمعنى الخشوع.
هذا، مع أنه يلزم من ذلك ثبوت الولاية لكل مؤمن خاشع في صلاته، وعندئذ يلزم أحد المحذورين: إما لغوية الحصر إن أريد من الولاية: الحب والنصرة في الدين، فإنه لا تخصيص في ذلك لمؤمن دون مؤمن، فإن كلهم مشتركون فيه، كما قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (١) وإما ثبوت الولاية الخاصة بمعنى الأولوية بالمؤمنين من أنفسهم لعامتهم، كما ثبت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (2) إن أريد ذلك من الولي المذكور فيه وكل منهما واضح الفساد، كما أشرنا إلى ذلك آنفا، وذكرنا أن ذلك يستلزم خروج الأولياء عن المؤمنين المخاطبين، وإلا لزم كون المضاف نفس المضاف إليه بعينه، وأن يكون كل منهم ولي نفسه؛ وبشاعة ذلك على كلا المعنيين في الولي أوضح من أن يخفى، ولا يخفى عليك لطف ما في الشطر الثاني من التعبير بالعلي والدني، فتأمل جيدا.