لبيان كون المتصفين المذكورين على نحو العموم أنصارا ومحبين لأنفسهم، فإن بشاعته أوضح واضح. وعليه فلا محيص عن القول بخروجهم عن دائرة عموم المؤمنين المخاطبين، وهو كما ترى أوضح فسادا من سابقه.
«و» بذلك يتضح فساد مذهب «من يؤول الركوع فيه» ويصرفه عن معناه الظاهر الشرعي إلى «معنى» آخر غير ظاهر منه، وهو الخشوع القلبي التام المختص بالخواص من الأولياء (1) زعما منه ثبوت الولاية لعامة أولئك الأولياء على غيرهم من المؤمنين. وإنما أراد بذلك صرفها عن الولي المطلق، ودفع اختصاص الآية بأمير المؤمنين (عليه السلام) فإن تأويله مع خلوه عن الشاهد والبرهان «إذا تم» على تقدير التسليم «فلا يجديه» بعد وضوح ما ذكرنا من الحصر وغيره.
«إذ ليس ضم صفة» ثانية «إلى صفة» سابقة موجبا لكون المتقدمة عاما لأفراد كثيرة ولا يكون تعاقب الأوصاف سببا لصرف المتقدم منها عن ظاهرها المقطوع به، وهو الحصر المدلول عليه بكلمة " إنما " ولا «يخرجها» الوصف المتأخر «عن سوقها» بأداة الحصر «للمعرفة» الشخصية المعهودة خارجا «بعد» وضوح وحدة السياق بين المتقدمة والمتأخرة و «اشتراكها لها فيما قضى» وحكم به البرهان العقلي من الحصر وغيره، فإن كلا مما ذكرنا من البراهين اللفظية والعقلية، كما أنه جار في الصفة السابقة ومثبت لانحصار المشار إليه بها في شخص واحد معهود، فكذا هو جار في الصفة اللاحقة، وحاكم «بجعلها إشارة للمرتضى» (عليه السلام).