يشترط في صحته وجود الشرائط العامة في المكلف، وهي الحياة والعقل والقدرة والاختيار، كما يشترط في تنجز التكليف، وجواز العقاب على مخالفته علم المأمور وبلوغ خبر التكليف إليه ويتفرع على ذلك عدم جواز تكليف المعدوم ولا فاقد العقل بأصنافه من الطفل الصغير والمجنون والمغمى عليه وأمثالهم. ولا تكليف العاجز والمضطر، ولا عقاب الغافل الصرف. بل ويشترط أيضا ما أشرنا إليه فيما تقدم من لزوم كونه قادرا على كل من الفعل والترك مع سبق القدرة على العمل.
ثم لا شبهة عندنا في حسنه بعد تحقق شرائطه؛ وذلك لوضوح أن «الغرض» الأقصى منه بعد التسالم على حكمة الشارع المقدس وغناه المطلق ليس إلا النفع «العائد للإنسان».
كما لا شبهة أيضا في أن حسن الإنسان و «كماله» في درجة الإنسانية المفضلة على سائر المخلوقات لا يكون إلا «بطاعة الرحمن» حيث إنه بذلك يفوق العلويين والسفليين و «يرقى بها» فقط «إلى المقام العالي» وهو القرب إلى الرب المتعالي. وبذلك يصير «مستوجب الإكرام والإجلال» من سيده الأعلى، فضلا عن خدم السيد كالملائكة المقربين (عليهم السلام) وسائر كائناته أجمعين كما في الحديث القدسي: " عبدي أطعني أجعلك مثلي أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون " (1). فهو جل وعلا قد أوجب ذلك على نفسه المقدسة من غير تفوق أحد عليه، ولا إيجاب من غيره عليه على ما ذكرناه فيما تقدم.
وعندئذ «يملك ما يملك» بالبناء للفاعل إيهاما لما يملكه، والإشارة أقرب