مغاير للثواب من وجوه كما قيل:
أحدها: أنه لا يجب في العوض علم المستحق بأن الواصل إليه عوض عما أصيب به بخلاف الثواب.
ثانيها: عدم وجوب اقتران العوض بالتعظيم، بخلاف الثواب.
ثالثها: عدم اختصاص العوض بشيء يطلبه، وعدم وجوب كونه من سنخ مطلوبه، بخلاف الثواب.
رابعها: وهو العمدة جواز إسقاط العوض لكونه من الحقوق.
«و» لذا «جاز» للمظلوم «أن يسقط حقه» بإبراء الظالم منه «وأن ينقله للغير» ويوكل شخصا ثالثا فيما يختاره من الاستيفاء أو الإبراء «في وجه حسن» ذهب إليه المشهور «و» ذلك بخلاف الثواب، فإنه «لا يقاس بالثواب، حيث لا يجوز» لمن استحقه «أن يسقطه» عن نفسه «أو ينقلا» ذلك إلى غيره قولا واحدا عقلا ونقلا.
وذلك لما عرفت فيما تقدم من التلازم بينه وبين المدح العقلي بمقتضى قولهم:
كلما حكم به العقل حكم به الشرع، واتفاق أهل الدين على ذلك.
وعرفت أيضا أن الحسن الواقعي الثابت في الشيء كان موجبا وسببا للمدح المترتب عليه، فكما لا يمكن إسقاط الحسن الواقعي ولا نقله، فكذا لا يمكن ذلك في مسببه، وهو المدح الملازم للثواب «فإنه بالمدح» العقلي قد استأهل الثواب الشرعي وصار «مستحقه».
فكما أن المدح لا يجوز لغير أهله، فكذلك الثواب.
«فلم ينل» ذلك «من ليس يستحقه».