وبطلان ذلك أوضح واضح، فإن «من كان» وجوده «بالذات» غنيا عن سبب وموجد حسب التسالم عليه بمقتضى التسالم على وجوب وجوده وقدمه من غير حدوث «فبالذات غني» عن كل شيء؛ لمكان التلازم بينهما بحكم العقل القطعي، حيث إن الحاجة في أصل الوجود أعظم من الحاجة إلى صفاته، وإن الغناء فيه ذاتا يستلزم الغناء عنها بطريق أولى «و» أن «الافتقار من شؤون الممكن» المحتاج في أصل خلقته إلى موجد يوجده، فهو يحتاج في إدراكه مثلا إلى علم يحدث فيه وفي فعله إلى قدرة يقتدر بها على العمل... وهكذا.
وعليه «فكل ما يفضي» وينتهي أمره «للافتقار» ولو من حيث لوازمه كالشجاعة والسخاوة وأمثالهما على ما تقدم بيانه «لا يمكن اعتباره في الباري» جل وعلا.
وإلى ذلك أشار سيد الموحدين أمير المؤمنين بقوله (عليه السلام): " أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله " (1) إلى آخره.
وحينئذ «فلم يكن» الواجب تعالى «مركبا بما فرض» وقدر «له من المعنى» سواء كان التركب عقليا كتركب النوع من الجنس والفصل، أم خارجيا كتركب الجسم من المادة والصورة، أم اعتباريا كتركب المعاجين من الأجزاء