عن عهدته، ولا حجة في قوله لو تبرع به.
ثانيها: أن التغاير المذكور على تقدير تسليمه غير مطرد في جميعها كما عرفت في مثال إطلاق ألفاظ الألوان على أنفسها، وإطلاق الموجود على نفس الوجود، وإطلاق المضيء على نفس الضوء، وأمثال ذلك مما يراد فيه نفس الثبوت لمكان العينية الحقيقية فيها بين الأوصاف وموصوفاتها.
ثالثها: أن الحاكم بالعينية في المقام هو العقل بالحكم الاستقلالي القطعي الذي لا يعارضه حتى ظواهر الكتاب القطعي، بحيث لابد من تأويلها عند معارضتها له كالآيات الظاهرة في ثبوت اليد والوجه والمجيء له تعالى على ما عرفت فيما تقدم، فضلا عن السنة الظنية وما هو دونها بمراتب، كقول اللغوي وأمثاله، وفضلا عن القياس الفاسد من أصله لدى أهل الحق، وخصوصا مع وجود الفارق كما في المقام من الفوارق الكثيرة بين المقيس والمقيس عليه بالبساطة والتركب والغناء والفقر وأمثالها.
رابعها: إنكار ظهور التغاير الحقيقي من أصله حسب الوضع اللغوي «و» إمكان أن يقال: أن «ليست الأوصاف» الاشتقاقية «في المغايرة» بينها وبين موصوفاتها «من جهة الوجود» العيني «وضعا» لغويا «ظاهرة» فضلا عن كونها صريحة في ذلك.
وغاية ما في الباب حسب قول اللغوي ثبوت التغاير بين مفاهيمها ومفاهيم متعلقاتها، وذلك أجنبي صرف عن الظهور في التغاير الوضعي، وغير مناف للوحدة الواقعية بينهما؛ «إذ هيئة الوصف» ليست إلا كهيئات سائر المشتقات كالماضي والمضارع والأمر، فكما أنها بحسب وضعها اللغوي لا تفيد إلا الربط والنسبة فقط إيجابا أو سلبا بين الموضوع والمحمول، فكذلك هيئة الوصف