المختلفة «وإلا ينتقض» وجوبه الملازم لغنائه، وذلك خلف واضح (1).
وعليه فلا يعقل التغاير بين ذاته المقدسة وصفاته العليا بوجه أصلا.
«وليس ماله من الصفات» الذاتية «زائدة» عليه سبحانه «بل هي» بأجمعها «عين الذات» واقعا وحقيقة، وإن اختلفا لفظا ومفهوما على سبيل الألفاظ المترادفة على ما ذكرنا سابقا فراجع.
«فهي» بأسرها «معان أخذت» من الذات المقدسة، وانتزعت «منها، وقد» عرفت فيما تقدم أنها وإن «تعددت» لفظا واختلفت مفهوما «و» لكن «الكل في الأصل» والحقيقة «اتحد» عينيا.
«ففي الوجود» بنفسه «علمه» و «حياته» بلا اختلاف ولا ميز أصلا. «كما هما قدرته وذاته» عينا بلا شائبة تغاير بين حقائقها أبدا.
«ومن» خلف في ذلك و «رأى زيادة الصفات» فيه تعالى على ذاته المقدسة، كجل الأشاعرة «فقد رمى الله بنقص الذات» وافترى عليه بالحاجة إلى الصفات.
وإنما ذهبوا إلى ذلك لما تقدم بيانه في مبحث الكلام النفسي، من زعمهم أن أوضاع الصفات عند إطلاقها على المخلوقين تقتضي مغايرتها لموصوفاتها بشهادة العرف واللغة، وأن القياس يقتضي الحكم بذلك أيضا عند إطلاقها على الخالق تعالى. وقد عرفت هناك فساد ذلك من وجوه:
أحدها: أن شأن اللغوي ليس إلا تعيين موارد الاستعمال، أو بيان معاني مواد الألفاظ. وأما تحري حقائقها فكثيرا ما يشذ عنه، وأن تفسير مفاد هيئاتها خارج