(١) أي مقابل المبدأ وهو الطرف الآخر في الشرح، فيلزم التناهي بحسب التفاوت.
(٢) أي القسرية.
(٣) بيان لما في قوله: ما لا يتناهى.
(٤) صلة للصدور في قوله: صدور ما لا يتناهى. والقوتان القسرية والطبيعية.
ثم إن قوله: محال لما مر، ناظر إلى قوله: فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان..
الخ، وإلا ما مر صريحا في هذا المعنى شئ غير ذكره الأصناف الثلاثة، وقوله: لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما يتناهى وهو لا يقتضي حجة له فقط دونهما.
نعم، إن اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان، ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه وأقاموا الحجة على اللاتناهي بحسب المدة والعدة.
وقال صاحب الشوارق: وأما بحسب الشدة فليس بمقصود إما لظهور بطلانه وإما لعدم فساده، وذلك إذا كان يجوز انتهاء زمان الحركة في القلة إلى حيث لا يمكن بالامكان الوقوعي تنصيفه وتجزيته.
أقول: والصواب هو ظهور بطلانه، وأما الشق الثاني فمجرد فرض غير معتبر ولا يتوهم أحد أن تكون في الأجسام قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى شدة، وهذا الفرض الموهوم خارج عن البحث العلمي رأسا، ولذلك لم يقم الشيخ في الإشارات الحجة على التناهي في الشدة، وقال الخواجة في شرحه عليه بعد ذكر الأصناف الثلاثة - كما أتى به الشارح العلامة في هذا الكتاب -: وكان مراد الشيخ ما يختلف في النهاية واللانهاية بحسب المدة أو العدة فقط. إنتهى وإنما كان مراده ما يختلف فيهما لأن اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان.
(5) منصوب بقوله: يحرك.
(6) جاءت العبارة في غير واحدة من النسخ المطبوعة وغيرها هكذا: ثم حركت تلك القوة جسما أصغر، بتأنيث الفعل وحذف الجارة وهي محرفة بلا دغدغة، والصحيحة ما اخترناها. وعبارة الشيخ في الإشارات هكذا: ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك بتلك القوة. وعبارة الخواجة في شرحه عليها هكذا: إذا حرك جسم بقوته جسما آخر من مبدأ مفروض حركات لا نهاية لها ثم فرضنا أن ذلك الجسم المحرك يحرك جسما آخر شبيها بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه بالمقدار بتلك القوة بعينها من ذلك المبدأ المفروض..
الخ. ونظائر هذا التحريف في الكتاب كثيرة جدا.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، تحريف القرآن الكريم ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾