يتمول يصح أن يقال له نصف معتد به وإن لم يتمول، بخلاف نصف ما لا يتمول فهو فاسد، لما ذكرنا من الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة، سواء نصفها أم لا " وإن كان فيه ما لا يخفى من منافاة العرف لما ذكره.
(ولو قال: ضعوا عنه ما شاء) أو ما شاء من مال الكتابة (فإن شاء وأبقى شيئا) ولو قل، بل في كشف اللثام وإن لم يتمول (صح) بلا إشكال ولا خلاف (وإن شاء الجميع قيل) والقائل الشيخ في المحكي من المبسوط: (لم يصح) أما في الثاني فظاهر، لأن " من " للتبعيض وأما في الأول فلأن فيه " من " مقدرة، فهي كالموجودة، وإلا لقال: " ضعوا عنه النجوم " (و) حينئذ فلا بد أن (يبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ) بل لو قلنا بعدم تعين " من " للتبعيض خصوصا المقدرة لترددها بينه وبين التبيين أمكن أن نقول: إن البعض معلوم على التقديرين، والجميع مشكوك فيه، لقيام الاحتمال، فيرجع إلى معنى التبعيض وإن لم نحمل عليه بالخصوص، ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار من عمل بها.
وربما احتمل وجودها في الصورة الأولى على إرادة ما يتناول الجميع، لكن ظاهر المصنف خلافه، لقوله: " بقرينة حال اللفظ " المحتمل لإرادة الافتقار إلى تقدير " من " التي لا يتيقن من معناها إلا التبعيض، ولإرادة حال التركيب الذي أشرنا إليه من أنه لو أريد الجميع لقال: " ضعوا عنه النجوم " وإن نوقش في الأخير بالفرق بين الإرادتين فإنه في الأولى جعل المشيئة إليه في إرادة البعض والجميع، وهذا الفرض لا يتأدى بقوله: " ضعوا عنه النجوم " الذي مدلوله وضع الجميع خاصة لا جعل المشيئة إليه، والأغراض تتفاوت في ذلك، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في القواعد وشرحها للإصبهاني تناول الجميع فيه دون المذكور فيه لفظ " من " ويمكن أن يريد بحال اللفظ دعوى الفهم عرفا من أمثاله عدم إرادة الجميع وإن كان هو مقتضاه لغة خصوصا في المجرد من لفظ " من " ولعل هذا هو الأولى،