دلالة اللفظ على معناه ثابتة.
وثالثا: أنه ربما يكون الواضع غير المستعمل، بأن يضع اللفظ لمعنى لكي يستعمله غيره، ولم ينقدح في ذهن المستعمل تعهد الواضع والتزامه، فحديث التعهد والالتزام كما ترى.
فتحصل: أن القول: بأن الوضع تعهد الواضع والتزامه، كما يراه العلامة الحائري، وفاقا للمحقق الرشتي (قدس سرهما)، أو القول: بأنه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، كما يراه المحقق الخراساني (قدس سره)، أو الربط الواقعي بينهما، كما يراه المحقق العراقي (قدس سره)، كلها خارجة عن حريم وضع الألفاظ لمعانيها، وجل ما ذكر أمور لاحقة للوضع; لأن الوضع - كما أشرنا - عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى وجعله علامة لها; من دون أن يتحقق في الخارج شيء من ربط وعلاقة واقعية بينهما، بل حال اللفظ والمعنى بعد الوضع حالهما قبل الوضع، نعم يوجد بينهما ربط اعتباري.
وبالجملة: إذا كان للواضع نحو اختصاص بالموضوع له، كما إذا كان مخترعه أو مصنفه أو ولده، أو له نفوذ وموقعية في الأهل والمجتمع... إلى غير ذلك من المناسبات، فإذا وضع لفظ لمعنى يتبعونه في التسمية بتلك اللفظة; من دون أن يتحقق بينهما ربط واقعي، ولا فرق في ذلك بين الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس.
بقي في المقام شيء - ربما يختلج بالبال، بل ربما قيل -: وهو أنه إذا كانت حقيقة الوضع علقة اعتبارية، ودائرا مدار الاعتبار، يلزم انعدام هذه العلقة بانعدام المعتبرين وانقراض الواضعين أو هلاك المستعملين، وهذا مما يأباه العقل السليم والذوق المستقيم (1).
ولكن يمكن دفعه: بأنه يقبله العقل السليم والذوق المستقيم بلا ريب، بل لابد