الفرد ينحل إلى جهة كلية وخصوصيات فردية، فتصوير الجهة الكلية يوجب تصوير الخاص بوجه، فلحاظ العام بنفسه لحاظ لمصاديقه بوجه، فيصلح تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، ولكن لا يمكن أن يحكي الخاص بما هو خاص عن معنى كلي، ولا يصير وجها ومرآة للعام; للتباين بينهما في عالم المفهومية وإن اتحدا وجودا في الخارج (1).
إن قلت: يمكن لحاظ الخاص بحيثيته الذاتية والجهة الخاصة مع قطع النظر عن الخصوصيات، فيمكن أن يوضع اللفظ للمعنى العام.
قلنا: على هذا يكون الوضع عاما كالموضوع له، كما لا يخفى.
فظهر: أنه يمكن تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وأما عكسه - وهو كون الوضع خاصا والموضوع له عاما - فلا.
وربما أشكل على ذلك بعدم إمكان تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، كصورة العكس; لأن تصوير العام والجامع بما هو هو لا يكون وجها ومرآة للخصوصيات الفردية، لأن كل مفهوم لا يحكي إلا عما هو بحذائه، ومفهوم العام يغاير مفهوم الفرد وإن اتحدا وجودا في الخارج، ولذا لا يمكن أن يكون الخاص بما هو خاص - ومشوب بالخصوصيات - مرآة للعام، فإن كان تصوير العام مما يوجب الانتقال إلى الخصوصيات بوجه، ففي صورة العكس أيضا كذلك; إذ قد يكون الخاص موجبا للانتقال إلى الجامع، وهو عند الغفلة عن الجامع (2).
وبالجملة: وزان كون الوضع عاما والموضوع له خاصا وزان عكسه جوازا ومنعا، فكما لا يحكي، ولا يكون الخاص بما هو خاص - مشوبا بالخصوصيات - مرآة للعام; لاختلافهما مفهوما، فكذلك لا يحكي، ولا يكون العام - بما هو عام - حاكيا