ذلك للواضع بنحو العنوان المجمل أو المبهم المخترع للنفس، المطابق لما تحاول الحكاية به عن الأمور الخاصة بما هي خاصة ولو إجمالا (1).
وفيه أولا: أن عد النوع الثالث عنوانا اختراعيا قبال العنوانين الأولين - حيث يكونان منتزعين: إما من جهة ذاتية مشتركة بين ذوات الأفراد، أو جهة خارجة عن ذواتها - لا يلائم ما صرح به في صدر كلامه; حيث قال: إن العناوين المنتزعة على أنواع.
وثانيا: أن تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص بالعنوان المبهم الاختراعي، فرار عن عنوان البحث الذي ذكره أساطين الفن، وما فسره (قدس سره) به; وذلك لأن عنوان البحث: هو أن يتصور الواضع حين الوضع معنى لا يمتنع صدقه على كثيرين، ثم يضع اللفظ بإزاء مصاديق ذلك المعنى (2)، ومن الواضح أن اختراع العنوان المبهم المشار به إلى بعض الوجودات غير العنوان الكلي ومصاديقه، فإن تم الوضع العام والموضوع له الخاص باختراع العنوان المشير، فهو شيء آخر غير عنوان البحث الذي صرح به أساطين الفن، وهذا المحقق، كما لا يخفى، فتدبر.
وثالثا: أن عنوان الشخص أو الفرد أو الشبح من العناوين المنتزعة، لا العناوين المخترعة، والأولى أن يمثل لذلك بلفظ «كل»; حيث يدل على الكثرة الإجمالية، ولا يخفى أن هذا مناقشة في المثال.
ورابعا: أنه (قدس سره) مثل للعنوان الإجمالي بالشخص أو الفرد، وللعنوان المبهم بالشبح، ولا يخفى أنه معنى واحد، فيصدق عنوان الشبح - مثلا - على هذا الشخص وذاك الشخص... وهكذا، وهذا العنوان إما يشير إلى الجامع بين الأفراد أو إلى الخصوصيات، فعلى الأول يلزم كون الوضع والموضوع له عاما، وعلى الثاني يستحيل