بالإضافة للعام؟
الظاهر اختلاف الحال باختلاف الموارد، من دون فرق بين قسمي الحكومة.
فإن كان مقتضى الحاكم انقلاب ظهور المحكوم إلى مقتضاه، إما لتبدل المفهوم أو لقرينة محتفة بالكلام، تعين سريان الاجمال للمحكوم، لعدم حجيته بسبب الحاكم في ما هو ظاهر فيه بدوا، ليكون متبعا في مورد الاجمال، نظير حمل الرطل الذي يفرض ظهوره في العراقي على الرطل المكي، أو حمل الكلام الظاهر في الجنس على العهد.
وإن كان مقتضى الحاكم التفكيك بين مراتب الظهور في المراد الجدي، نظير العام والخاص، تعين عدم سريان الاجمال للمحكوم، بل يكون حجة في مورد الاجمال، ويقتصر في الخروج عنه على مورد اليقين الذي يكون الحاكم حجة فيه.
وأولى بذلك ما لو كان مرجع إجمال الحاكم إلى الشك في مقدار الأدلة التي يحكم عليها وينظر إليها، حيث لا إشكال حينئذ في حجية أدلة تلك الأحكام ، للشك في حكومته عليها.
نعم الظاهر عدم ارتفاع إجمال الحاكم في القسمين، بنحو ينفع في الاحكام الأخرى، لان ترتب حكم المحكوم في مورد وإن كان مستلزما لقصور الحاكم عنه ثبوتا، إلا أن ملاك ترتبه إثباتا في المقام خروج المورد عن المتيقن من دليل الحاكم، لا عن المراد الواقعي به، فهو لا ينهض بإثبات الخروج عنه واقعا.
هذا كله فيما إذا كان الدليل الحاكم منفصلا بعد انعقاد ظهور المحكوم، أما لو كان متصلا به فهو يمنع من انعقاد ظهوره في مورد الاجمال، فلا يكون حجة فيه بلا إشكال، كما هو الحال في إجمال الخاص المتصل.