ولم يدونا إلا في كتب المتأخرين.
بل يبعد بناء الأصحاب على التخيير في عصور الأئمة عليهم السلام ومن القريب بناؤهم على الرجوع لهم عليهم السلام في كشف الحال، لأنه مقتضى الطبع الأولي، وقد وردت به النصوص في كثير من الموارد، وقد سبق أن ذلك يوجب إجمال نصوص التخيير، لا حجيتها في عصر الغيبة.
بل لم يشر الشيخ قدس سره في التهذيب للتخيير، وانما ذكر في اخر المرجحات ترجيح الخبر الموافق للأصل، وكأنه يرجع للعمل بالأصل بعد تساقط الخبرين، لما هو الظاهر من عدم صلوح الأصل للترجيح حتى بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة.
بل لعل بعض من صرح به قد اعتمد على بعض الوجوه الاعتبارية - نظير ما سبق من الشيخ في الاستبصار - أو على إطلاقات الحجية - كما سبق من المرتضى في الذريعة - أو على ما تضمن أنهم عليهم السلام لا يدخلون شيعتهم في في ما لا يسعهم، بتخيل دلالتها على ذلك، مع الغفلة عن أن المراد انه يسعهم واقعا لعناوين ثانوية من تقية أو نحوها.
وما أبعد ما بين دعوى: انجبار نصوص التخيير بعمل الأصحاب وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من وهنه بإعراضهم، فإنهم وإن ذكروا ذلك في الأصول إلا أنهم لم يجروا عليه في الفقه، بل مبناهم على الجمع بين النصوص أو ترجيح بعضها من دون إشارة للتخيير.
وإن لم يبعد كون منشأ ذلك منهم التعدي عن المرجحات المنصوصة، ولو احتياطا كما سبق، لا الاعراض عن التخيير بالنحو المانع من البناء عليه لو تمت نصوصه.
وكيف كان فلا مجال لاحراز اعتمادهم على نصوص التخيير المتقدمة