لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت:
بأحدثهما وأدع الاخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سرا. أما والله لئن فعلتم إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية " (1).
ومرسل الحسين بن المختار عنه عليه السلام: " قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت اخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله " (2).
ومرسل الكليني: " وفي حديث اخر: خذوا بالأحدث " (3).
ولم يتعرض شيخنا الأعظم قدس سره للمرجح المذكور مع تعرضه لنصوصه، وكذا من بعده من مشايخنا.
بل في الحدائق: " ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحات، فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق طاب ثراه في الفقيه... ".
وقد أشار إلى ما ذكره في الفقيه في باب الرجلين يوصى إليهما، حيث ذكر حديثا عن العسكري عليه السلام واخر معارضا له عن الصادق عليه السلام ثم قال: " لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام. ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام وذلك الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس.
وبالله التوفيق ".
وفي الوسائل بعد أن ذكر مرسل الحسين بن المختار، " أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة، فإنه قال في توجيهه: ان كل إمام