دليل الاعتبار.
هذا، وقد أوضح الفاضل المقرر - رحمه الله - مراده في ذيل الصحيفة بما حاصله: أن طريق حل الإشكال الأول - وهو إثبات الموضوع بالحكم - مع طريق حل الإشكال الثاني، وإن كان أمرا واحدا - وهو انحلال القضية - إلا أن حل الإشكال الأول يكون بلحاظ آخر السلسلة، وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان، فإن وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر، وحل الإشكال الثاني بلحاظ مبدأ السلسلة، وهو الراوي عن الإمام - عليه السلام - فإن وجوب تصديقه بلحاظ الأثر الذي هو غير وجوب التصديق، ثم يكون وجوب تصديقه أثرا لاخبار الآخر، وهكذا إلى آخر السلسلة (1) انتهى كلامهما رفع مقامهما.
وفيه مواقع للنظر:
الأول: أن ما أفاد - من أن الإشكال الثاني غير وارد على مسلك جعل الطريقية - منظور فيه، فإن ملخص هذا الإشكال لزوم كون الدليل ناظرا إلى نفسه، وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الذي هو نفسه، وهذا بعينه وارد على هذا المسلك ببيان آخر، فإن خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضا، وهكذا، فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه، ويكون جعل الكاشفية باعتبار جعل الكاشفية، وهو محال.
الثاني: أن ما أفاد - من أن أدلة ا لأصول وا لأمارات حاكمة على أدلة