(1) وهاهنا إشكالان آخران، أحدهما: دعوى انصراف الأدلة عن الاخبار مع الواسطة، لا كما قرره الشيخ (أ) وأجابه وجعله ضعيفا، بل أن يقال: إنها منصرفة عن المصداق التعبدي للخبر المحرز بدليل الحجية، بل الظاهر منها هو الأخبار الوجدانية لا التعبدية، خصوصا ما هو مصداق بنفس تلك الأدلة.
أو يقال: إن الوسائط إذا صارت كثيرة جدا - كالوسائط بيننا وبين المعصومين - تكون الأدلة منصرفة عنها، بل لا يمكن إحراز حجتها ببناء العقلاء أيضا، لعدم إحراز بنائهم على الخبر الذي كثرت وسائطه كذلك، ولم يكن في زمن الشارع بناء منهم على العمل بمثل ذلك، حتى يكشف عدم الردع من السكوت.
والجواب عن الأول: بمنع الانصراف، بل الحق أن العرف لا يفهم الفرق بين الأخبار بلا واسطة ومعها، بحيث لو قصر الإطلاق عن شمولها يحكم بمحكوميتها بالحكم بإلقاء الخصوصية، أو بتنقيح المناط، كما ادعى الشيخ الأعظم (ب).
وعن الثاني: بأنه لو سلم فإنما هو في الوسائط الكثيرة جدا، وليست أخبارنا كذلك، لأن الكتب الأربعة - التي دارت عليها رحى الاجتهاد - متواترة عن مصنفيها بحيث نقطع بكونها منهم، ولا نحتاج في إثباتها إلى أدلة الحجية، والوسائط بينها وبين المعصومين ليست كثيرة يمكن دعوى الانصراف بالنسبة إليها، أو التردد في بناء العقلاء في مثلها، ضرورة أن العقلاء يتكلون على الأخبار مع مثل تلك الوسائط [منه قدس سره].
(أ) فرائد الأصول: 75 سطر 1 - 2.
(ب) فرائد الأصول: 76 سطر 1 - 10.

مفاتيح البحث: كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽²⁾