إفهامه وغيره.
ولا ريب في ضعفه، فإن دعواه ممنوعة صغرى وكبرى، ضرورة أن بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا. نعم لو أحرز من متكلم أنه كان بينه وبين مخاطب خاص مخاطبة خاصة على خلاف متعارف الناس، وكان من بنائه التكلم معه بالرمز، لم يجز الأخذ بظاهر كلامه، والمدعي إن أراد ذلك فلا كلام، وإلا فطريقة العقلاء على خلاف دعواه.
مع أنه لو سلم ذلك، فلنا أن نمنع الصغرى بالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين - عليهم السلام - فإنهم بما هم مبينوا الأحكام وشأنهم بث الأحكام الإلهية في الأنام، لا يكون كلامهم إلا مثل الكتب المؤلفة التي لا يكون المقصود منها إلا نفس مفاد الكلام من غير دخالة إفهام متكلم خاص، كما لو فرضنا أن متكلما يخاطب شخصا خاصا - في مجلس فيه جمع كثير - بخطاب مربوط بجميعهم، ولا يكون للمخاطب خصوصية في خطابه، لا يمكن أن يقال: إن ظاهر كلامه لا يكون حجة بالنسبة إليهم، وإن فرقنا بين من قصد إفهامه وغيره، لأن في مثل المورد لا يكون المخاطب ممن قصد إفهامه المحقق القمي: هو شيخ الفقهاء والمحققين الإمام أبو القاسم بن المولى محمد حسن الجيلاني القمي المعروف بالميرزا القمي. ولد في رشت سنة 1151 ه‍، درس مقدمات العلوم فيها، ثم هاجر إلى خونسار فحضر عند السيد حسين الخونساري، ثم ارتحل إلى العراق وحضر عند مجموعة من العلماء منهم الوحيد البهبهاني، ثم انتقل إلى قم المقدسة واستقر فيها حتى وافاه الأجل سنة 1231 ه‍. له كتب كثيرة أشهرها كتاب القوانين في الأصول. انظر معارف الرجال 1: 49، الكرام البررة 1: 52، الكنى والألقاب 1: 137.