دون غيره.
ومعلوم أن أئمتنا المعصومين - عليهم السلام - وإن كان مخاطبتهم مع أشخاص خاصة، لكن لغرض بث الأحكام الإلهية في الأنام، وإفادة نفس مضمون الكلام بما أنه تكليف عام للناس من غير خصوصية للمخاطب أصلا، ولهذا كثير من رواياتهم المنقولة إلينا يكون من غير المخاطب بالكلام، كقول بعضهم مثلا: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فسأله رجل عن كذا، فقال له: كذا، والرواة كانوا يأخذون هذا الحكم منه من غير نكير، ولم يكن هذا إلا لبنائهم - بما أنهم عقلاء - على العمل بالظواهر من غير فرق بينها، وهذا واضح.
وثانيهما: مقالة الأخباريين (1) بالنسبة إلى ظواهر الكتاب المجيد، واستدلوا على ذلك بوجوه:
منها: وقوع التحريف في الكتاب (2) حسب أخبار كثيرة (3)، فلا يمكن التمسك به لعروض الإجمال بواسطته عليه.
وهذا ممنوع بحسب الصغرى والكبرى:
أما الأولى: فلمنع وقوع التحريف فيه جدا، كما هو مذهب المحققين من علماء العامة والخاصة، والمعتبرين من الفريقين، وإن شئت شطرا من الكلام