الأمران الوجوديان، وهذه الأحكام ليست من الأمور الوجودية، بل من الاعتباريات كما عرفت.
وأيضا نحو تعلق هذه الأحكام بالموضوع والمتعلق والآمر والمأمور ليس حلوليا عروضيا نحو قيام الأعراض بالموضوعات، بل قيامها بها قياما اعتباريا لاتحقق له أصلا، فلا يمتنع اجتماعها في محل واحد، فلهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي بجهة واحدة من شخصين أو من شخص واحد مع الغفلة، ولو كان بينها تضاد لكان هذا ممتنعا بالضرورة، كما أن البياض والسواد لا يجتمعان ولو كان موجدهما شخصين.
وبعبارة أخرى: إذا كانت الضدية بين نفس الأحكام لوجب أن يمتنع اجتماعها مطلقا بلا دخالة للجاعل والموجد فيه، لعدم دخالة الجاعل في حقيقة مجعولاته وأحكامها المترتبة عليها، والضدية من الأحكام المتأخرة عن المجعولات المتأخرة عن الجعل المتأخر عن الجاعل، فكيف يمكن دخالته فيها؟!
نعم يمتنع اجتماع الحكمين أو الأحكام في موضوع واحد شخصي بجهة واحدة من شخص واحد، لامن أجل تقابل التضاد بينها، بل من أجل أمرين آخرين:
أحدهما: أن مبادئها من المصالح والمفاسد والحب والبغض وترجيح الوجود والعدم والإرادة والكراهة مما يمتنع اجتماعها فيه.
وثانيهما: أن الأمر إنما يكون لغرض انبعاث المأمور نحو إيجاد المأمور