(1) لكن فصلنا أخيرا بين الذي [هو] تمام الموضوع، فيجوز، و [الذي هو] بعضه فلا، وكذا الظن.
[منه قدس سره] (2) انظر صفحة رقم: 96.
(3) والتحقيق: التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه أبدا، لأنه مع تعدد العنوانين - اللذين هما مركب الحكم - تدفع المحذورات طرا، حتى لزوم اللغوية والأمر بالمحال:
أما اللغوية: فلأن الطرق إلى إثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر والترخيص على معلوم الخمرية لا يوجب اللغوية بعد إمكان العمل به لأجل قيام طرق اخر، وكذا الحال في معلوم الحرمة.
وأما لزوم الأمر بالمحال: فلأن أمر الآمر ونهيه لا يتعلقان إلا بالممكن، وعروض الامتناع في مرتبة الامتثال - كباب التزاحم - لا يوجب الأمر بالمحال، كما حقق في محله. [منه قدس سره]

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾