المأخوذ موضوعا لحكم من الاحكام، أو إلى جعل الحكم على طبق الامارة طريقيا أو نفسيا كما سيأتي التعرض له في مبحث الظن إن شاء الله ، والى هذا أشار بقوله: ((ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة)) وهو عطف تفسير للطرق، فان الكلام في قيام الأصول مقام القطع الطريقي وعدم قيامها مقامه سيأتي الكلام فيه في قوله: - بعد ذلك - واما الأصول.
وعلى كل فلا اشكال في قيام الطرق والامارات ((ب‍)) واسطة ((دليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم)) أي مقام القطع الطريقي المحض، كما عرفت من وفاء دليل الاعتبار والحجية بذلك.
(1) قد عرفت ان القطع المأخوذ في الموضوع يمكن ان يكون مأخوذا بنحو الصفتية، ويمكن ان يكون مأخوذا بنحو الكاشفية، ولم يتوهم أحد في شمول دليل اعتبار حجية الظن لقيام الظن مقام القطع المأخوذ موضوعا بنحو الصفتية، فان القطع المأخوذ بنحو الصفتية موضوعا لحكم آخر لم يؤخذ بالنسبة إلى الحكم الذي كان موضوعا فيه لكونه طريقا اليه، بل قد اخذ القطع الذي كان هو الطريق لشيء بما هو نور موضوعا لشيء آخر، فهو بالنسبة إلى الحكم الذي لم يكن طريقا اليه قد اخذ بما هو صفة من الصفات المتكيفة بها النفس لا بما هو طريق موصل، لما عرفت من أن طريقيته انما هي للشيء الذي كان متعلقا له لا للحكم الذي رتب عليه بما هو صفة، لوضوح كون القطع لم يكن طريقا اليه بل كان موضوعا له كساير الموضوعات الخارجية، ودليل التنزيل والاعتبار للامارة وجعلها بمنزلة القطع انما هو لترتيب آثار القطع على الظن، وآثار القطع هي لوازمه الذاتية من كونه موصلا تاما وكاشفا