____________________
بظواهر كانت من أطراف كلام علم باسقاط أو تصحيف فيه، لان كل ظاهر منه نحتمل ان يكون مما عرضه الاسقاط أو التصحيف.
ولا يخفى ان الاسقاط والتصحيف وان اشتركا في سقوط الظواهر عن الحجية، إلا ان بينهما فرقا لان احتمال الاسقاط لا يخرج كلام القرآن عن كونه كلام الله تعالى، ولكن حيث يمكن ان يكون الساقط من القرآن فيكون مما يوجب ظهورا غير الظهور الموجود فعلا، لذا فلا يكون الظهور الموجود حجة.
واما احتمال التصحيف فهو مما يوجب احتمال ان يكون بعض ما بين الدفتين ليس من كلام الله تبارك وتعالى، لوضوح ان التصحيف العارض على كلامه سواء كان في المواد أو الهيئات مما يوجب ان يكون الكلام الذي عرض عليه التصحيف في هيئته أو مادته ليس كلامه تعالى، فيكون من اشتباه القرآن بغير القرآن.
(1) قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، واما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه إلى آخر كلامه.
وقال الشيخ الطوسي في تبيانه اما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه... إلى أن قال غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع آخر. انتهى كلامه (قدس سره).
واما مساعدة الاعتبار فما مر ذكره في قوله تعالى: [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] من عدم وضوح المناسبة بين الشرط فيها والجزاء.
ولا يخفى ان الاسقاط والتصحيف وان اشتركا في سقوط الظواهر عن الحجية، إلا ان بينهما فرقا لان احتمال الاسقاط لا يخرج كلام القرآن عن كونه كلام الله تعالى، ولكن حيث يمكن ان يكون الساقط من القرآن فيكون مما يوجب ظهورا غير الظهور الموجود فعلا، لذا فلا يكون الظهور الموجود حجة.
واما احتمال التصحيف فهو مما يوجب احتمال ان يكون بعض ما بين الدفتين ليس من كلام الله تبارك وتعالى، لوضوح ان التصحيف العارض على كلامه سواء كان في المواد أو الهيئات مما يوجب ان يكون الكلام الذي عرض عليه التصحيف في هيئته أو مادته ليس كلامه تعالى، فيكون من اشتباه القرآن بغير القرآن.
(1) قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، واما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه إلى آخر كلامه.
وقال الشيخ الطوسي في تبيانه اما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه... إلى أن قال غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع آخر. انتهى كلامه (قدس سره).
واما مساعدة الاعتبار فما مر ذكره في قوله تعالى: [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] من عدم وضوح المناسبة بين الشرط فيها والجزاء.