كل شئ على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله، بل الظاهر أنه أعم من ذلك بحيث يصدق عرفا أنه متصرف فيه، بل كل ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك حرام، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة.
قوله: إذ المالك أيضا متصرف، ولهذا يحكم له باليد، وقد مر مثله في الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير إزعاجه، فتأمل (1).
قد مر أن تصرف المالك غير مناف لتحقق الغصب، والقبض بغير إذن المالك أو التصرف بغير إذنه، ومر من الشارح أن هذا القدر يكفي للضمان (2)، فتأمل!
قوله: والظاهر أنه غاصب، للتعريف، فيحتمل النصف كما في الدار، فتأمل.. إلى آخره (3).
بل الظاهر احتمال الكل إن كان مشاعا، والقدر الذي مشى عليه أو تصرف فيه بأي نحو كان، أو تسلط عليه بأي نحو كان، إن كان مفروضا، فتأمل!
قوله: [فكأنه لم يلدغه الحية] هنا، فهو سبب كالحافر، وليس هنا مباشر أقوى، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه، وعروض أمثال هذه الأمور، فغير بعيد.. إلى آخره (4).
ما ذكره وارد في الكبير أيضا، ومجرد القدرة على الدفع لا ينفع، إذ ربما يلدغ غفلة ويقع عليه الحائط غفلة، أو لا يمكنه الفرار، مع أن الصغير أيضا ربما كان قادرا على الدفع، إلا أن يقيده بغير القادر وغير المميز أصلا.