وهذا حق لا مرية فيه، ومنكره منكر للمحسوس ومكابر في الضروريات، ولأن صاحب الرسالة المذكورة وقف على بعض الرسائل التي ترشح بالتهويل والتضليل وتعميق الخلاف بين المسلمين جرى المسكين في فلك هذه الرسائل فأبرق لمن يفتيه وفق مراده، فأفاده بعضهم (1) بقوله المضحك المبكي:
التوسل في الدعاء بذوات الصالحين أو حقهم أو جاههم يعتبر أمرا مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك والخلاف فيه يعتبر خلافا في مسائل العقيدة لا في مسائل الفروع، لأن الدعاء فيه أعظم أنواع العبادة ولا يجوز فيه إلا ما ورد في الكتاب والسنة.... إلخ (ص 31 - 32).
قلت: لا يخفى أن الأحاديث والآثار الصحيحة والحسنة ترد قوله، ولو استحضر هذا المجيب حديثا واحدا منها، وليكن حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستعمال عثمان بن حنيف له وزيادة حماد بن سلمة الصحيحة وكان مع استحضاره منصفا وترك تقليد غيره لأعرض عما تفوه به، فإن أبى ترك التقليد فأولى به تقليد إمامه في توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كما نقله ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص 65، 98 فإذا كان أحمد وجماعة من السلف لا يعرفون الشرك ووسائله وعرفه هذا المستدرك عليهم فليكن ما عرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم بالعظائم لا غير.
نعم الدعاء من أعظم أنواع العبادة، كلمة حق أريد بها باطل، لكن المتوسل لا يدعو إلا الله جل وعز، ولكنه اتباعا لقول بقول الله