علم الحديث الشريف وهي تعريف الحديث الصحيح الذي لم يشترط أن يكون مرويا في كتاب كذا وليس في كتاب كذا. والله المستعان.
على أن هذه المتابعة صححها ابن السكن بإيراده إياها في صحيحه، وأخرجها الطبراني في معجميه الكبير والأوسط وهما من أهم أصول الإسلام المعتنى بها.
وقد قال ابن تيمية في المنهاج (2 / 122):
" من المعلوم أن الأحاديث المنقولة لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك ". ا ه‍ فانظر إلى قوله (بالطرق)، ولم يقل بالكتب. والله المستعان.
وأما قول ابن عبد الهادي: " وقد تفرد به هذا الشيخ.. " إلخ.
قلت: قد مر أن الشيخ هو مسلمة بن سالم الجهني لم ينفرد به، بل تابعه بلدية موسى بن هلال البصري، وكذا تقدم الكلام على صلاحية مسلمة بن سالم الجهني للمتابعات، ثم أراد أن يجهز على الرجل ويطيح به أرضا، فحكم على حديثين أخرجهما له الطبراني بالوضع والنكارة.
أما الأول: وهو حديث الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس، فلم يسبق ابن عبد الهادي - والله أعلم - في الحكم على الحديث بالوضع.
وكيف يحكم عليه بالوضع وله شاهد عن ابن عباس أخرجه العقيلي (1 / 83)، وابن عدي (6 / 2074)، وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي، وهو وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب، فإذا