على حكايتها، والكمال لله تعالى والمعصوم هو رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإن تعجبت من اعتماد البعض على هذه الرواية الساقطة في رمي عطية العوفي بتدليس الشيوخ فأعجب أكثر لتوارد الكثير على هذا الجرح المردود، فصار هؤلاء خلف المعتمدين على هذه الرواية الساقطة تقليدا لا غير، ومع كون قولهم جاء عاريا عن الدليل فإنهم لم يذكروا ما يؤيد دعواهم ويقيم صلب مستندهم ولو وجدوا شيئا لذكروه خاصة المتأخرين منهم، ولما لم نجد ذلك علم أن من تأخر قلد المتقدم وحصل التوارد على الخطأ وهذا له نظائر كثيرة في كتب الرجال فالحمد لله على توفيقه. ولم أجد من تنبه لهذا الخطأ من أهل الحديث إلا اثنان.
أولهما: الحافظ البارع أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي حيث قال في شرح علل الترمذي (ص 471) بعد نقله أصل الحكاية عن العلل للإمام أحمد ما نصه:
ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه. ا ه‍.
وثانيهما: الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري، فقال في الهداية في تخريج أحاديث البداية (6 / 172) في أثناء كلام له عن عطية العوفي:
وإنما نقلوا عنه التدليس في حكاية ما أراها تصح مع الكلبي. ا ه‍.
وقد تقعقع الألباني كعادته فشنع في توسله (ص 94 - 98) على عطية العوفي بسبب هذه الرواية التالفة وشنع على من حسن الحديث، وهو كلام لا يتلفت إليه ولا يشتغل برده لما علمت من حال هذه الرواية