فإنه جعل الاختلاف في اسم وكنية الراوي سببا لرد حديثه، ولو كان الاختلاف في الاسم والكنية سببا لتضعيف الراوي لفتح باب جديد لتضعيف الرواة، وعند ذلك فللعقلاء أن يقولوا: رحمة الله على الحديث وعلومه، فكم من راو اختلف في اسمه وكنيته، وهو ثقة، وكم من راو اتفق على اسمه وكنيته وهو ضعيف.
والحاصل أن حميد بن زياد حسن الحديث.
أما يزيد بن عبد الله بن قسيط فقد احتج به الجماعة ووثقه النسائي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، وقال ابن معين: لا بأس به.
فالحديث حسن بهذا الإسناد. والله أعلم.
33 - أخرج الحاكم في المستدرك (2 / 595) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم حبيبة قال:
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا لم إماما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وسلمه الذهبي.
وللحديث أوجه أخر ورجح هذا الوجه أبو زرعة الرازي في العلل (رقم 2747)، ولا يضر هنا عدم تصريح محمد بن إسحاق بالسماع.
34 - حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ".