(1) وركب المعلق على فتح الباري الصعب فقال تعليقا على أثر بلال بن الحارث المزني (2 / 495): هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك، وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة (بلال بن الحارث) ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم، والله أعلم . ا ه‍.
قلت: قوله (لأن السائل مجهول) هو معنى كلام الألباني في توسله (ص 122) حيث قال: هب أن القصة صحيحة، فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا متفق على ضعفه. ا ه‍.
وقد أجبت بتوفيق الله تعالى عن هذا فقلت: الجاني إلى القبر الشريف سواء كان صحابيا أو تابعيا فالحجة في إقرار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عمله، حيث لم ينهه عما فعل، بل بكى عمر وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
قوله: (ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه). قلت: قد تقدم أن حكمه حكم الترك، وإقرار عمر لهذا الجائي فيه لفت نظر للقارئ الكريم إلى أن فعل الصحابة ليس على خلافه ومثله أثر عائشة رضي الله عنها في فتح الكوى وهما نص في الباب.
قوله: (ولأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك). قلت: أخطأت وما أصبت فبعد تسليمك بصحة الأثر أترى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقر الرجل على الشرك - في رأيك - حاشاه من هذا؟
ثم للناظر أن يتعجب ويسأل: هل نتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم ديننا؟ أم ننظر في أعمالهم ونحكم عليها وفق ما نراه من قواعد غير مسلمة؟
وهكذا تكون الفوضى في التعليقات.
وسبيل أهل العلم هجر ما يخالف الآثار الصحيحة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. والمجئ إلى القبر الشريف ومخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس، بشرك واعتراف ابن تيمية بهذه الواقعة وغيرها انظره في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 373) ولا بد.
فهل ابن تيمية يقر الشرك أم أن المعلق لم يعط البحث حقه أم ماذا؟ نعوذ بالله من التخبط والتناقض ومرض البدعة والشرك.
قوله: وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه وهم أعلم بشريعته صلى الله عليه وسلم من غيرهم).
الحجة في قول عمر وإقراره رضي الله عنه، ثم إن عمل كبار الصحابة ليس بحجة مع مخالفة صغارهم لهم كما هو مقرر في علم الأصول. والكلام هنا يحتمل أكثر من ذلك ولولا خشية الإطالة لوفيت الكيل صاعا بصاع والله المستعان.

مفاتيح البحث: أبو الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽²⁾، بلال بن الحارث ⁽²⁾، الموت ⁽³⁾، كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، ابن تيمية ⁽²⁾، الحج ⁽⁴⁾، القبر ⁽³⁾، الجهل ⁽²⁾، الإبداع، البدعة ⁽¹⁾، الإستسقاء ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾