وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة (5 / 6)، وقال:
وكان معروفا، وقال أبو عبيدة كما في " الإصابة " (3 / 484):
ولاه عمر وكلة عياله، فلما قدم عثمان ولاه القسم. ا ه‍ وفيها أيضا قال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني: كان مالك الدار خازنا لعمر. ا ه‍.
وأجاد الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال في الإرشاد (1 / 313):
مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تابعي قديم متفق عليه أثنى عليه التابعون. ا ه‍ ووثقه ابن حبان في " الثقات " (5 / 384).
فأي ثناء يطلب بعد هذا في الرجل حتى يصحح حديثه؟، وأي حجة تطلب في توثيق الرجل بعد ذلك؟ فتوثيق جمع له وخاصة إذا كانوا معاصرين ومن التابعين الذين هم خير القرون بعد القرن الأول لا تجده إلا في أفذاذ الثقات، فالرجل متفق على الاحتجاج به بلا مرية كما هو ظاهر كلام الخليلي.
ولفرط دينه وأمانته استعمله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
المسلك الثاني إن تشددت غاية التشدد وأعرضت عن توثيق ابن حبان، ولم تقف على كلام الخليلي الذي هو قاطع للنزاع، فغاية ما في الرجل