الأول: قال في ضعيفته (2 / 405): فلعل هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولا عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر، أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقا إياه بحديثه الأول. ا ه‍.
قلت: هذا ظن، والظن ليس بكذب فقط، ولكنه أكذب الحديث، ويلزم من هذا الظن الفاسد رد المسند - الذي فيه راو تكلم فيه - للمرسل الذي جاء من وجه أقوى، فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الأنفس، وفيه إهدار لشطر من السنة، ولم أجد من سبق الألباني لهذه الخرافة.
الثاني: فإنه قد تقرر أن الحديث المرسل يتقوى بأمور منها إذا ورد هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيف تقوى المرسل به وصار من باب الحسن لغيره وبه تقوم الحجة ويلزم العمل به. وإذا كان الموصول الذي فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من قسم الضعيف كما ارتآه الألباني - دفعا بالصدر - فإن المرسل الصحيح إذا ضم إليه صار من قسم الحسن المقبول الذي يجب العمل به اتفاقا.
ولم أجد مبررا عند الألباني يبعده عن اتباع القواعد الحديثية هنا إلا التعنت واتباع الهوى في رد مثل هذه الأحاديث، وأزيد هنا بخصوص هذا الحديث رده على نفسه واتباعه لما تقرر من قبول المرسل بالشروط المبسوطة في محلها قوله في رده على الشيخ إسماعيل الأنصاري (1) ما نصه: