نعم الفضل بن دكين ووكيع إمامان ثقتان، لكن في مقابلهما يزيد ابن هارون ويحيى بن أبي بكير وهما كذلك ومعهما ابن غزوان ثقة احتج به الجماعة، وكذا سليمان بن حيان احتج به الجماعة، والعجلي ثقة من رجال البخاري، فهؤلاء القول قولهم وهو الرفع، والله تعالى أعلم.
فلا تتهيب بعد مخالفة القائل بالوقف والمرجح له، فإن قواعد الحديث التي إليها المرجع في هذا الشأن ترجح الرفع، وكم من حديث مرفوع حكم عليه أبو حاتم الرازي بالوقف، وكم من موصول حكم بإرساله، وكم من صحيح حكم بضعفه، والمرجع عند الخلاف هو الاحتكام لقواعد الحديث والله أعلم.
ومن التلاعب البغيض نصب صاحب " الكشف والتبيين " (ص 23) للخلاف بين وكيع الجراح وفضيل بن غزوان من جهة أنهما وقفا الحديث، وبين عبد الله بن صالح العجلي والفضل بن الموفق من جهة أنهما رفعا الحديث.
وهذا خطأ ومغالطة واضحة لأمور:
الأول: لا دخل لفضيل بن غزوان هنا.
الثاني: أخرج يحيى بن أبي بكير عند الترجيح وجعله في حاشية الكتاب، فلم يضمه لزميليه في الرفع وهو عين التلاعب.
الثالث: لم يستوعب أسماء من رفعوا الحديث وهم ستة.
فلا أدري لماذا يسارع هؤلاء بالتصنيف؟ للدعاوى الفارغة، أم للتجارة البائرة؟!! والله المستعان.