قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 132): رواه البزار ورجاله ثقات ا ه.
قال الحافظ في تخريج الأذكار (شرح ابن علان 5 / 151) حسن الإسناد غريب جدا، واقتصار الحافظ على تحسينه سببه وجود أسامة ابن زيد الليثي في إسناده فقد اختلف فيه.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا - لكنه موقوف - من طريق جعفر بن عون ثنا أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس به.
وأعل الألباني في ضعيفته (2 / 112) الطريق المرفوعة عن ابن عباس بهذه الموقوفة فقال: جعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل... ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة، والأرجح أنه موقوف. ا ه.
قلت: هذا خطأ من وجهين:
أولهما: تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع.
قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم (1 / 32):
إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. ا ه