الدعاء (2 / 1288)، والبيهقي في دلائل النبوة (6 / 167 - 168).
قلت: لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعا وموقوفا.
فإن قيل: قد صحح الطبراني الحديث المرفوع لكنه لم يصحح القصة الموقوفة.
أجيب: بأن الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطي)، وهو راوي الموقوف، وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه، فالأمر سهل ولا يحتاج لبيان، ويؤيد هذا ويوضحه أن الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 179) لم يتكلم على الحديث كما عهد عنه ولكنه اقتصر على نقل تصحيح الطبراني فقط. فتدبر أيها المستبصر.
ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف هذه الزيادة الموقوفة جهد الطاقة فأتوا بعلل مزعومة هي:
1 - شيخ الطبراني طاهر بن عيسى مجهول.
2 - شبيب بن سعيد الحبطي انفرد بالقصة وهو ضعيف الحفظ.
3 - الاختلاف عليه فيها.
4 - مخالفته للثقات الذين لم يذكروا القصة في الحديث.
والثلاثة الأخيرة ذكرها الألباني في توسله (ص 88)، والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت، وسيرى أن السعي لتضعيف الأحاديث الصحيحة بهذه الحجج الواهية سعى لإقامة باطل بدعائم هي أوهى من بيوت العنكبوت، ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسد باب الآثار والله المستعان.
وإليك نقض هذه العلل المتوهمة: