4 - الحديث الذي ذكره له وقد تقدم الكلام عليه.
وظاهر أن ابن عدي لم يقنع بشئ من هذه الأمور الثلاثة الأخيرة وارتضى قول يحيى بن معين في رواية ابن أبي مريم عنه حيث قال:
ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، فتبع يحيى بن معين في مقولته، بل ونقل عبارته فختم الترجمة بقوله: مع ضعفه يكتب حديثه.
وكون ابن عدي لم يقنع بالأمور الثلاثة هو الصواب، فإن تضعيف أحمد والثوري وهشيم راجع لحكاية التدليس التي لا تصح لانفراد محمد بن السائب الكلبي بها وحاله معروف في الضعف، وقول الجوزجاني قد فرغنا منه، والحديث المذكور لا يعد قدحا في الرجل وإن تضعيفه بسبب هذا الحديث يعتبر تعنت مرفوض، فلم يبق إلا اعتماده كلام يحيى بن معين فهو تابع أو قل مقلد إن شئت.
وإذا علم ذلك فإن هذه الرواية في عطية العوفي التي اعتمد عليها ابن عدي وهي رواية ابن أبي مريم مرجوحة أمام الروايات الأخرى عن ابن معين التي وثقت عطية العوفي.
وإذا كان ما اعتمد عليه ابن عدي مرجوحا، فقوله كذلك فتدبر، والله أعلم بالصواب.
* * * فصل وبعد أن تبين لك حقيقة الجرح الذي جاء في عطية العوفي وأنه لا يضر الرجل ولا يوهن أمره لأنه عند المحاققة جرح لا يلتفت إليه ولا يعمل به، وجب بيان صدق الرجل وعدالته وعمل الأئمة بحديثه واحتجاجهم به في الأحكام وتخريجهم له على الأبواب.