وقال الذهبي في ترجمة زياد بن مليك (2 / 93): شيخ مستور ما وثق ولا ضعف، فهو جائز الحديث. ا ط وقال في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني (2 / 40): ما رأيت لأحد فيه تضعيفا، فهو جائز الحديث. ا ه‍ وتوسع الزركشي فقال في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص 69):
قال أهل هذا الشأن: إن جهالة الراوي لا توجب قدحا إذا كان من روى عنه ثقة، فإن روايته عنه تكون تعديلا له. ا ه‍.
والحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة ما لم يخالف أو يأت بمتن منكر، ولا تجد هنا مخالفة ومتن الحديث ليس فيه نكارة.
فالحديث بهذا الإسناد مقبول، وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في المداوي لعلل المناوي (6 / 277 / 1) إسناده نظيف. ا ه‍ وقد صرح ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص 134) أن الحديث صحيح المعنى، ولكنه تكلم في إسناده باعتبار ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وللحديث طريق آخر عن الأعمش.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (4 / 137)، والبيهقي في حياة الأنبياء (ص 15)، وفي شعب الإيمان (2 / 218)، والخطيب في التاريخ (3 / 291، 292)، وابن الجوزي في الموضوعات (1 / 303)، وغير هم.