تكن منافية منهم: الخطيب البغدادي.
الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه. ا ه‍. نقله عنه الحافظ في مقدمة الفتح (ص 363). وهذا يدل على شفوف نظر الإمام أحمد فتدبر.
فالحق الذي لا مرية فيه أن شبيبا ثقة يصحح حديثه كما فعل الأئمة، فإن تعنت غاية التعنت، فالرجل ليس بأقل ممن يحسن حديثه الأئمة، ولو وهم هذا الوهم وخالف هذه المخالفة فنقل قصة وقعت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه لسقط إلى درجة الضعفاء والمتروكين الذين لا يحتج بهم أو الوضاعين الذين لا ينظر في حديثهم ولا يظن أحد بشبيب أن يفعل ذلك أو يقاربه ولم يختلط أو يصل وهمه إلى هذه الدرجة الدنيا إن صح وهم عنه وما أراه يصح.
والاختلاف لا يضر إذا أمكن الجمع أو الترجيح بين الروايات على قواعد المحدثين، هذا إذا وجد الخلاف وتصور حدوثه، أما هنا فلا خلاف إلا في مخيلة من يدفع بالصدر والله المستعان.
وحاصل ما تقدم أن هذه الزيادة الموقوفة التي فيها قصة مجئ الرجل إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صحيحة، ولذا فقد صححها الحفاظ أمثال الطبراني والحاكم والهيثمي، والحمد لله رب العالمين.
* * * قال ابن أبي خيثمة في تاريخه (كما في قاعدة في التوسل لابن تيمية ص 106):
حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو جعفر