يقول مصححه الأول رحمه الله: ليعلم انا عثرنا لهذا الكتاب على أربعة أسانيد إلى المؤلف أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى، وانا له قربه، الا ان أبعها لم يكن سالما من التحريف والسقط، كما اخبر كاتبه عن نفسه ان لم يكن من كتابته على ثقة، لاندراس بعض الكلمات من اكل العث، واغفال بعضها من النقط.
فلما لم يفدنا ثلج الصدور، ولم يكن تصحيحه ولا بمراجعة شئ من كتب التراجم، كالوفيات، اكتفينا باثبات الثلاثة التي اعتمدناها وأعرضنا عن الرابع لما علمت، ولا سيما انه ليس من أصل الكتاب، فلا يهم إسقاطه.
والغرض من السند تصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
ونسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة مما لا شك فيه.
كيف وقد أثبت له كثير من الأئمة، ومنهم العسقلاني في شرح النخبة كتابا في مختلف الحديث؟!!
ونقل عنه مثل الامام أبى الفرج ابن الجوزي، والإمام ابن فورك، كل في مؤلفه، في موضوع الكتاب، وعبارات هي بعينها موجودة فيه؟!.
وها هي الأسانيد الثلاثة:
نص الأول أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن صالح بن ميمون العسقلاني، بمدينة عسقلان في جمادى الأولى، في سنة ثلاثين وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد