كان النبي يتعبد باجتهاده فيما لا نص صريح من القرآن فيه.
ثم يقول الآمدي: المختار عندنا جواز ذلك عقلا ووقوعه سماعا (1).
ثم يضيف: إن القائلين بجواز الاجتهاد للنبي (صلى الله عليه وآله) اختلفوا فيما هل يمكن أن يخطأ النبي في اجتهاده أم لا؟
فذهب بعض أصحابنا إلى منع وقوع الخطأ في اجتهاداته، وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جواز ذلك (2).
وقال الدكتور موسى توانا (3) في كتابه الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر:
بدء الاجتهاد في الإسلام منذ عهد رسول الله، فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) يجتهد في الأمور التي لا تتعلق بالرسالة. ثم يذكر قصة التلقيح دليلا على ما ذهب إليه.
قال الشيخ محمد عبدة: وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاد منه (صلى الله عليه وآله) فيما لا نص فيه من الوحي، وهو جائز وواقع من الأنبياء (عليهم السلام)، وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه، وإنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به.... ويؤيده حديث طلحة في تأبير النخل إذ رآهم يلقحونها (4).
وقال المحقق المتكلم الفاضل القوشجي عند ذكره مسألة تحريم عمر للمتعة ومخالفته لحكم رسول الله فيها:
وأجيب عن ذلك: بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه - أي عمر - فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (5).