شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ١١٠

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ١١٠

وليس المراد بجوازه متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف في بعضه (1)، بل يعتبر اجتماعه في حول واحد، لأنه المفهوم منه شرعا (2) عند الإطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به (3).
وبما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد. ووجوب التعريف ثابت (سواء نوى) الملتقط (التملك (4) أو لا) في أصح القولين، لإطلاق الأمر به (5) الشامل للقسمين، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك، فلو نوى الحفظ لم يجب (6).
ويشكل (7) باستلزامه (8) خفاء اللقطة، وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته (9) وكأنه أراد به الشرط (10).
(وهي أمانة) في يد الملتقط (في الحول وبعده) فلا يضمنها لو

____________________

(1) أي في بعض الحول بمعنى أن قسما من التعريف يقع في هذه السنة، وقسما منه في السنة الثانية، وقسما في السنة الثالثة.
(2) لأنه إن قيل: (عرفه حولا) معناه: إنه عرفه في ضمن سنة.
(3) أي بتلفيق الحول على سنين متعددة.
(4) بعد مضي الحول، لا قبله فإنه لا يصح قصد التملك قبله.
(5) أي لإطلاق الأمر بالتعريف الشامل لقسميه وهما: نية التملك. وعدمها (6) أي التعريف.
(7) أي يشكل عدم وجوب التعريف إذا نوى حفظ اللقطة.
(8) أي عدم التعريف.
(9) وهو التعريف.
(10) أي أراد (الشيخ) بهذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو: (أن قصد التملك شرط لوجوب التعريف).

(١١٠)

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الغصب مساوئ الظلم في الكتاب والسنة	11
2	تعريف الغصب	13
3	أسباب الغصب	19
4	الأيدي المتعاقبة	25
5	الحر لا يضمن	27
6	الرقيق يضمن	28
7	خمر الكافر المستتر بها محترم	29
8	اجتماع السبب والمباشر	30
9	رد المغصوب واجب	36
10	ضابط المثلي والقيمي	37(ش)
11	اعتبار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف	40
12	وقيل: من حين الغصب إلى حين الرد	40
13	وقيل: القيمة يوم التلف لاغير	41
14	لو عاب المغصوب ضمن أرشه	44
15	ضمان اجرة المغصوب	46
16	لو جنى الغاصب على العبد المغصوب	47
17	لو مثل الغاصب بالعبد	49
18	لو غصب ما ينقصه التفريق	50
19	لو زادت قيمة المغصوب	51
20	لو غصب شاة فأطعمها المالك	54
21	لو مزج المغصوب بغيره	55
22	لو زرعه أو نقله	58
23	اختلاف المالك والغاصب في القيمة	58
24	كتاب اللقطة (الفصل الأول) في لقطة الانسان اللقيط: انسان ضائع	66
25	لابد من بلوغ الملتقط وعقله	69
26	لابد من حرية الملتقط	71
27	قيل: لابد من عدالة الملتقط	73
28	الواجب على الملتقط حضانة اللقيط	75
29	لا ولاء للملتقط	77
30	يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط	78
31	اختلاف الملتقط واللقيط في الانفاق	79
32	تشاح الملتقطين	80
33	ادعاء اثنين بنوة اللقيط	81
34	(الفصل الثاني) في لقطة الحيوان وتسمى: ضالة تترك الضالة لو وجدت في ماء وكلاء	83
35	تؤخذ الضالة لو وجدت في فلاة	86
36	تحبس الضالة لو وجدت في العمران	89
37	لا يشترط في الاخذ سوى الاخذ	90
38	(الفصل الثالث) في لقطة المال يحرم أخذ المال في الحرم	92
39	يجب حفظ المال لصاحبه لو أخذ في الحرم	93
40	الخلاف في ضمان ما أخذ من الحرم	95
41	يجب تعريف الحيوان حولا كاملا	96
42	كراهة الالتقاط	103
43	استحباب الاشهاد على اللقطة	107
44	شرائط الملتقط	108
45	لو دفع اللاقط اللقطة إلى مدعيها ثم أقام غيره البينة	116
46	ما يوجد في المفازة - لو الخربة	119
47	لو وجد المال في جوف دابة	121
48	لو وجد المال في جوف سمكة	123
49	لو وجد المال في الصندوق المشترك	124
50	كتاب احياء الموات تحديد الموات	133
51	من أحيا أرضا ملكها	135
52	لا يجوز إحياء العامر وتوابعه	136
53	كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم	139
54	كل أرض ترك أهلها عمارتها فمحييها أحق بها	139
55	واقعة (غدير خم)	141
56	ارض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم	149
57	واقعة (خيبر)	149
58	محصول الأراضي المفتوحة عنوة يصرف في مصالح المسلمين العامة	153
59	لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة	154
60	شرائط الاحياء ستة	155
61	بعض الفقهاء زاد ثلاثة أخرى	160
62	تحديد الحريم	162
63	العرف هو المرجع في الاحياء	165
64	المشتركات بين عامة الناس	170
65	المسجد من المشتركات	170
66	من سبق إلى مكان فهو أحق به	170
67	لو سبق اثنان أقرع بينهما	176
68	المدرسة والرباط من المشتركات	178
69	الطرق من المشتركات	181
70	المياه المباحة من المشتركات	184
71	المعادن من المشتركات	187
72	كتاب الصيد والذباحة (الفصل الأول) في آلة الصيد وشرائطه	195
73	(الفصل الثاني) في الذباحة وشرائطها	207
74	يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه	208
75	إذا لم يكن بالغا " حد النصب	210
76	يشترط في الذبيحة أمور سبعة	212
77	(الأول) ان يكون الفري بالحديد	212
78	(الثاني) استقبال القبلة	215
79	(الثالث) التسمية	216
80	(الرابع) اختصاص الإبل بالنحر	219
81	(الخامس) قطع الأعضاء الأربعة	221
82	وهي: المرئ. والحلقوم. والودجان	221
83	(السادس) الحركة بعد الذبح، أو النحر أو خروج الدم المعتدل	223
84	(السابع) التتابع في الذبح	227
85	مستحبات النحر	229
86	مستحبات الذبح	230
87	مكروهات الذبح	230
88	الحيوان الذي تقع عليه الذكاة	234
89	(الفصل الثالث) في اللواحق ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا	238
90	ذكاة الجراد أخذه حيا	247
91	ذكاة الجنين ذكاة أمه	248
92	الصياد يملك ما يثبت في آلة صيده	255
93	صاحب الدار لا يملك الطير الذي عشش في داره	257
94	الطائر المقصوص لا يملك	259
95	كتاب الأطعمة والأشربة ما يحل من حيوان البحر وما يحرم منه	263
96	ما يحل من حيوان البر	267
97	ما يكره من حيوان البر	268
98	ما يحرم من حيوان البر	269
99	الطيور المحرمة	273
100	الضابط في المحلل والمحرم من الطيور	278
101	الطيور المكروهة	281
102	الطيور المحللة	287
103	البيض تابع للطير في الحلية والحرمة	289
104	الجلال وأحكامه	290
105	كيفية استبراء الجلال	292
106	لو شرب المحلل لبن خنزيرة	293
107	لو وطأ الانسان الحيوان المحلل	294
108	لو اشتبه الموطوء في محصور قسم وأقرع	295
109	كيفية القرعة	296
110	لو شرب المحلل خمرا " أو بولا	298
111	الميتة حرام اكلها واستعمالها	301
112	ما تحل من الميتة	301
113	اختلاط الذكي بالميت	307
114	تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا "	309
115	الأشياء المكروهة في الذبيحة	312
116	ترجمة (ابن السكيت)	312
117	تناول الأعيان النجسة حرام	316
118	ما ورد في ذم شارب الخمر	316
119	العصير العنبي يحرم إذا غلا	320
120	الفقاع حرام	322
121	تحرم العذرات والأبوال النجسة	324
122	المتنجس حرام	325
123	الطين حرام أكله الا طين قبر الحسين عليه السلام	326
124	جواز تناول الطين الأرمني	327
125	السم حرام	328
126	الدم المسفوح حرام	329
127	عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء	330
128	لبن الحيوان المحرم لحمه حرام	335
129	كيفية استبراء اللحم المجهول ذكاته	335
130	لا يجوز استعمال شعر الخنزير الا للمضطر	339
131	لا يجوز الاكل من مال الغير الا من البيوت التي تضمنتها الآية الشريفة	341
132	لو انقلبت الخمر خلا حل شربها	347
133	الربوبات حلال شربها وان شم منها ريح المسكر	348
134	تناول المحرم جائز عند الاضطرار	348
135	ترجمة (شيخنا الطبرسي) قدس سره	352
136	مقدار ما يجوز من تناول الحرام للمضطر	354
137	لو وجد المضطر مالا لغيره	355
138	مستحبات الاكل	358
139	مكروهات الاكل	363
140	يحرم الاكل على مائدة الشراب أو سائر المحرمات	367