(1) أي من المسلمين، لأن التعويل على فعل المسلم المحمول على الصحة إما البلد، أو الطريق الذي يضعف فيه احتمال تأثير المسلمين على مظاهره فلا يجوز الاعتماد عليه.
(2) أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
(3) أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
(4) الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
(5) أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.