ويعتبر العدد في ظاهر النص (1)، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله (2) على مذهبه في شبهها.
واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي (3) نعم يمكن استفادته (4) من قوله سابقا: الماء مطلقا (5) ولعله اجتزأ به.
(ويستحب التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط.
(والجمع بين المطهرين): الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه، ولإزالة العين والأثر (6) على تقدير إجزاء الحجر.